ابنا: اكد زعيم التيار الصدري السيد "مقتدى الصدر"، الأربعاء، بأن قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق بأمر قضائي حرام وممنوع، ودعا البرلمان الى العمل لمنع الاطلاق سراحهم، وطالب الاسر المتضررة منهم إلى رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم ايضا.
وقال الصدر ردا على رسالة وجهت اليه من قبل مجموعة من الأسر المتضررة من حزب البعث المحظور، عن موقفه من قرار محكمة الجنايات العليا، بالافراج عن قيادات النظام السابق:
"حسب الظاهر أن هذا الأمر إن لم يكن بأمر قضائي عراقي فانه سيكون قرارا سياسيا بحتا، يصب بمصلحة بعض الأحزاب العراقية".
واضاف الصدر: أن "نسيان دماء العراقيين التي كان "البعث" سببا بإراقتها، أمر مرفوض، بل حرام وممنوع ولا يمكن لأي فرد تعديه بأي صورة".
ودعا السيد مقتدى الصدر، الأسر المتضررة منهم إلى "رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم، كما دعا السياسيين البرلمانيين إلى "وقفة لمنع الإفراج عنهم".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من التحالف الكردستاني "عارف طيفور"، فد اعلن معارضته لهذا القرار وخاصة ان من بينهم من شاركك بشكل او باخر في جريمة القتل الجماعي في "حلبجة" عام 1988.
يذكر ان وزارة العدل العراقية أعلنت، اليوم الأربعاء، 18 نيسان الجاري، أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عنهم بلغ 15 مسؤولا، وفيما أكدت أنها أطلقت سراح سبعة منهم، لفتت إلى أن الآخرين سيتم إطلاق سراحهم تباعا.
................
انتهی/212
